به نقل از «فارس»

مهمترین ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی چه بود؟/ از افزایش هزینه‌های دولت تا وجود ابهامات متعدد در متن

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۳۸۲۶

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیرا از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد. وی در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

وی همچنین تاکید کرد: پس از برگزاری هفده جلسه و بعضا در سه نوبت صبح، ظهر و شب، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان امروز در نودویکمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم،‌ مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان این طرح را تشریح کرد که نشان می‌دهد نتیجه بررسی‌های شورا که به مجلس اعلام شده چیست.

برهمین اساس متن مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی به شرح زیر است:

عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.

الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است. در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آن‌ها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی

اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آن‌ها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد،‌ تداخل در وظایف قوه قضاییه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴،‌ ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات

در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضایی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.

د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت

در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آن‌ها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها،‌ این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

هـ) وجود ابهامات متعدد در متن

حوزه پولی و بانکی،‌ حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آن‌ها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و... توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آن‌ها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طحان نظیف جمهوری اسلامی ایران ارکان بانک مرکزی حوزه پولی و بانکی افزایش هزینه شورای نگهبان طرح بانک مرکزی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.